در جراحتها - همچون جنايت نفس ( قتل ) - نيز در صورت عمدى بودن جنايت ، قصاص ثابت است . « 7 » بنابر مشهور در قصاص رعايت تساوى در گسترهء دو جراحت تنها از جهت طول و عرض لازم است و از جهت عمق لازم نيست ؛ بلكه صدق عنوان جراحت وارد شده ( مثلا موضحه ) در تحقق قصاص كافى است . بر اين قول ادعاى اجماع شده است . « 8 » قول مقابل مشهور ، عبارت است از اعتبار تساوى جراحتها از جهت عمق نيز در حدّ امكان . « 9 » شرط ثبوت قصاص در جراحت اين است كه اجراى آن ، خطر از بين رفتن قصاص شونده يا از كار افتادن عضو او را درپى نداشته باشد و نيز مستلزم وارد ساختن جراحتى بيشتر از جراحتى كه جنايتكار وارد كرده نگردد . از اين رو ، بنابر مشهور در زخمهاى هاشمه ، منقّله ، مأمومه و جائفه قصاص ثابت نيست و تنها ديه ثابت است . « 10 » در اينكه آسيب ديده ( مجنىّ عليه ) مىتواند به قصاصِ جراحت كمتر از مورد جنايت رضايت دهد و نسبت به باقى مانده ديه دريافت كند يا نه ، اختلاف است . « 11 » هرگاه زنى ، مردى را مجروح كند ، مرد مىتواند او را قصاص نمايد . در صورت عكس نيز زن مىتواند مرد را قصاص كند ؛ ليكن در صورتى كه ديهء جراحت زن به اندازهء يك سوم ديه كامل مرد يا بيشتر از آن باشد ، به جهت كم شدن ديهء زن از ديهء مرد بايد ما به التفاوت را به مرد بپردازد . « 12 » برخى قدما در اين صورت قصاص مرد را براى زن جايز ندانسته‌اند . « 13 » قصاص در جراحت پيش از بهبود زخم بنابر مشهور جايز است . « 14 » ديات : در جراحت غير عمدى يا از روى خطا كه منجرّ به فوت گردد ديهء نفس ثابت است كه در شبه عمد بر عهدهء جانى و در خطاى محض بر عهدهء عاقلهء جانى است ( - - ) عاقله ) . امّا اگر مجنىّ عليه زنده بماند ، ديهء جراحت در صورتى كه جنايت شبه عمد باشد ، بر عهدهء جانى است . « 15 » و در صورتى كه خطاى محض باشد ديهء جنايت موضحه به بالا بر عهدهء عاقله خواهد بود . در اينكه ديهء جنايت خطايىِ

--> ( 7 ) 42 / 355 . ( 8 ) مسالك الافهام 15 / 272 ؛ مجمع الفائدة 14 / 116 ؛ جواهر الكلام 42 / 354 . ( 9 ) مهذّب الاحكام 29 / 10 . ( 10 ) جواهر الكلام 42 / 355 ؛ رياض المسائل 14 / 157 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2 / 157 ( 11 ) جواهر الكلام 42 / 355 و 43 / 337 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2 / 158 . ( 12 ) جواهر الكلام 42 / 344 . ( 13 ) المقنعة / 764 . ( 14 ) مبانى تكملة المنهاج 2 / 159 . ( 15 ) جواهر الكلام 42 / 27 .